"كنت في عزلة، لا راديو ولا جرائد ولا كتب ولا
أي تواصل مع أحد"، بهذه الكلمات وصف هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق في
عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرابة ثمانية أشهر قضاها في حبسه بسجن طره.
وأضاف وهو يخاطب عددًا من الصحفيين أمام منزله بالدقي، مساء الثلاثاء، في لقاء غير مرتب، وهو في طريقه لأداء صلاة العشاء، بعد أقل من ساعتين من خروجه من محبسه: "هناك آلاف مثلي آخرون يحتاجون العدل".
وحول رؤيته لمستقبل مصر، قال قنديل: "نحن نواجه ظروفًا غير طبيعة ومصاعب حقيقية، ما تحتاجه مصر الآن أن يكون هناك عدل لأن غيابه أزمة، فالعدل أساس الملك وانتشار الظلم لا يصلح العمل وشيء سيئ لمستقبل الوطن".
ووصف هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق، تجربة السجن بأنها "نتاج حكم ظالم"، قائلا: "الحمد لله حكم النقض الذي صدر السبت الماضي يعكس الحكم الظالم الذي صدر، والحكم بحسب ما تقول محكمة النقض فيه فساد شديد في الاستدلال وأخطاء في تطبيق القانون، ولأجل ذلك عادة يكون هناك نقض لأي حكم فقط ولكن الحكم الأخير كان نقض وبراءة".
وبسؤاله عن طريقة معاملته بالسجن وهو رئيس وزراء أسبق، قال قنديل: "المعاملة معاملة سجون ومعاملة السجون عمرها ما كانت طيبة".
وبهدوئه المعتاد، أضاف قنديل: "أعتقد أن هناك آلافًا مثلي في السجون إن شاء الله يتحقق لهم العدل، ويخرجوا إلى أهاليهم مثلي".
يقطع حوار الصحفيين، الذي يشبه مؤتمرًا صحفيًا مصغرًا سلام بعض المارة على قنديل، والذي بادلهم السلام بابتسامته الهادئة المعروفة عنه، ويصافح البعض الآخر، وسط تجمع بعض من بنات قنديل بجواره تعلوهم ابتسامات من وجد شيئًا يفتقده.
ويحرص قنديل مع أصوات الأذان أن يتعجل إنهاء الحوار للحاق بصلاة العشاء، غير أنه أجاب إلحاح الصحفيين عن الحديث عن تقييم الأوضاع الأخيرة في مصر بأن فترة حبسه "كانت فترة عزلة عن الواقع المصري".
امتنع قنديل عن التعليق على أحداث غزة، مرجعًا السبب إلى العزلة التي عاشها في السجن، قائلا: "نحن في السجن تقريبا منعزلين لا راديو ولا جرائد ولا كتب ولا أي تواصل مع أحد وهذه فترة لا أستطيع أن أحكم عليها، وأحتاج فرصة للإلمام بالموضوع".
وغادر قنديل مسرعًا لأداء صلاة العشاء في المسجد القريب من منزله بالدقي.
وعقب الصلاة، أقبل عليه مصلون لمصافحته وهو يرد بامتنان وابتسامته الهادئة المعروفة.
وتضاربت الأنباء عن موعد خروج قنديل من محبسه بسجن طره حيث تحدثت مصادر أمنية وقانونية عن إطلاق سراحه الثلاثاء أو صباح الأربعاء لإنهاء بعض الأوراق القانونية بعد إلغاء حكم بحبسه السبت، غير أنه خرج بشكل مفاجئ مغرب الثلاثاء قبيل الإفطار.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في أيلول/ سبتمبر 2013.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013، في "إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
وعقب الإطاحة بمرسي في تموز/ يوليو 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف وهو يخاطب عددًا من الصحفيين أمام منزله بالدقي، مساء الثلاثاء، في لقاء غير مرتب، وهو في طريقه لأداء صلاة العشاء، بعد أقل من ساعتين من خروجه من محبسه: "هناك آلاف مثلي آخرون يحتاجون العدل".
وحول رؤيته لمستقبل مصر، قال قنديل: "نحن نواجه ظروفًا غير طبيعة ومصاعب حقيقية، ما تحتاجه مصر الآن أن يكون هناك عدل لأن غيابه أزمة، فالعدل أساس الملك وانتشار الظلم لا يصلح العمل وشيء سيئ لمستقبل الوطن".
ووصف هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق، تجربة السجن بأنها "نتاج حكم ظالم"، قائلا: "الحمد لله حكم النقض الذي صدر السبت الماضي يعكس الحكم الظالم الذي صدر، والحكم بحسب ما تقول محكمة النقض فيه فساد شديد في الاستدلال وأخطاء في تطبيق القانون، ولأجل ذلك عادة يكون هناك نقض لأي حكم فقط ولكن الحكم الأخير كان نقض وبراءة".
وبسؤاله عن طريقة معاملته بالسجن وهو رئيس وزراء أسبق، قال قنديل: "المعاملة معاملة سجون ومعاملة السجون عمرها ما كانت طيبة".
وبهدوئه المعتاد، أضاف قنديل: "أعتقد أن هناك آلافًا مثلي في السجون إن شاء الله يتحقق لهم العدل، ويخرجوا إلى أهاليهم مثلي".
يقطع حوار الصحفيين، الذي يشبه مؤتمرًا صحفيًا مصغرًا سلام بعض المارة على قنديل، والذي بادلهم السلام بابتسامته الهادئة المعروفة عنه، ويصافح البعض الآخر، وسط تجمع بعض من بنات قنديل بجواره تعلوهم ابتسامات من وجد شيئًا يفتقده.
ويحرص قنديل مع أصوات الأذان أن يتعجل إنهاء الحوار للحاق بصلاة العشاء، غير أنه أجاب إلحاح الصحفيين عن الحديث عن تقييم الأوضاع الأخيرة في مصر بأن فترة حبسه "كانت فترة عزلة عن الواقع المصري".
امتنع قنديل عن التعليق على أحداث غزة، مرجعًا السبب إلى العزلة التي عاشها في السجن، قائلا: "نحن في السجن تقريبا منعزلين لا راديو ولا جرائد ولا كتب ولا أي تواصل مع أحد وهذه فترة لا أستطيع أن أحكم عليها، وأحتاج فرصة للإلمام بالموضوع".
وغادر قنديل مسرعًا لأداء صلاة العشاء في المسجد القريب من منزله بالدقي.
وعقب الصلاة، أقبل عليه مصلون لمصافحته وهو يرد بامتنان وابتسامته الهادئة المعروفة.
وتضاربت الأنباء عن موعد خروج قنديل من محبسه بسجن طره حيث تحدثت مصادر أمنية وقانونية عن إطلاق سراحه الثلاثاء أو صباح الأربعاء لإنهاء بعض الأوراق القانونية بعد إلغاء حكم بحبسه السبت، غير أنه خرج بشكل مفاجئ مغرب الثلاثاء قبيل الإفطار.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في أيلول/ سبتمبر 2013.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013، في "إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
وعقب الإطاحة بمرسي في تموز/ يوليو 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق